كتاب معجم التوحيد

٢٧٢ - النشرة - حكم النشرة - ج: 3 - ص: 481

وقال الحافظ: "وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف أنه ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطًا" (١).

وحديث عوف هو الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"" (٢).

أما المانعون: فاستدلوا بحديث جابر بن عبد الله، قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النُّشْرَة فقال: "هو من عمل الشيطان" (٣).

وروي عن أبي رجاء عن الحسن قال: "سألت أنس بن مالك عن النُّشْرَة فقال: ذكروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها من عمل الشيطان" (٤). وقال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: "لا يعلم ذلك إلا ساحر" (٥). وسئل مرة عن النشرة فقال: سحر (٦).

وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله (٧).

وقال ابن الجوزي: "النُّشْرَة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا ساحر" (٨).

وللجمع بين هذه الروايات قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "والنشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن

---

(١) فتح الباري ١٠/ ٢٠٦.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سنن أبي داود (٣٨٦٨).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٦٧).
(٥) فتح الباري ١٠/ ٢٤٤.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٦٦).
(٧) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٧٧.
(٨) فتح الباري ١٠/ ٢٣٣.