كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب أحكام التوسل - [٢٣٢] باب بيان بعض أنواع التوسل الشركي، ومناقشة بعض الأدلة التي يستدل بها المخالفون على جوازه - ج: 3 - ص: 625

الرحمن بن زيد لكنه استدرك (ص ٣٩١) فقال: إلا أنه لم يتهم بالكذب، بل بالوهم، ومثله ينتقى بعض حديثه.

قلت: لقد بلغ به الوهم إلى أنه روى أحاديث موضوعة كما تقدم عن الحاكم وأبي نعيم، فمثله لا يصلح أن ينتقى من حديثه حتى عند الكوثري لولا العصبية والهوى، فاسمع إن شئت ما قاله (ص ٤٢) في صدد حكمه بالوضع على حديث " إياكم وخضراء الدمن ... " وقد تقدم برقم (١٤).

وإنما مدار الحكم على الخبر بالوضع أو الضعف الشديد من حيث الصناعة الحديثية هو انفراد الكذاب أو المتهم بالكذب أو الفاحش الخطأ به.

وقد علمت مما سبق أن مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد الفاحش الخطأ، فيكون حديثه ضعيفاً جداًّ على أقل الأحوال عنده لو أنصف!

ومن عجيب أمره أنه يقول عقب عبارته السابقة (ص ٣٩١): وهذا هو الذي فعله الحاكم حيث رأى أن الخبر مما قبله مالك فيما روى ابن حميد عنه حيث قال لأبي جعفر المنصور: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام.

فمن أين له أن الحاكم رأى أن الخبر مما قبله مالك؟! فهل يلزم من كون الرجل كان حافظاً أنه كان يحفظ كل شيء عن أي إمام، هذا ما لا يقوله إنسان؟! فمثل هذا لابد فيه من نقل يصرح بأن الحاكم رأى ... وإلا فمن ادعى ذلك فقد قفا ما ليس له به علم.

ثم هب أن مالكا قَبٍلَ الخبر، فهل ذلك يلزم غيره أن يقبله وهو لم يذكر إسناده المتصل منه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، أفلا يجوز أن يكون ذلك من الإسرائيليات التي تساهل العلماء في روايتها عن بعض مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار، فقد