الثانية: أن يموت عليها، وقد قام بالأركان الخمسة ولكنه ربما تهاون ببعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، فهذا ممن يدخل في مشيئة الله ويغفر له كما في الحديث الآتي بعد هذا وغيره من الأحاديث المكفرات المعروفة.
الثالثة: كالذي قبله ولكنه لم يقم بحقها ولم تحجزه عن محارم الله كما في حديث أبي ذر المتفق عليه: " وإن زنى وإن سرق ... " الحديث، ثم هو إلى ذلك لم يعمل من الأعمال ما يستحق به مغفرة الله، فهذا إنما تحرم عليه النار التي وجبت على الكفار، فهو وإن دخلها، فلا يخلد معهم فيها بل يخرج منها بالشفاعة أو غيرها ثم يدخل الجنة ولابد، وهذا صريح في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه». وهو حديث صحيح كما سيأتي في تحقيقه إن شاء الله برقم (١٩٣٢). والله سبحانه وتعالى أعلم.
"الصحيحة"(٣/ ٢٩٧،٢٩٩ - ٣٠٠).
[[٥٠٢] باب هل الأعمال الواجبة شرط صحة في الإيمان؟]
عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال في الخطبة:«لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»
[قال الإمام]: (صحيح لغيره).
[وعلق على الحديث قائلاً]:
قلت: فيه -كما ترجم له المؤلف-[أي الهيثمي في الموارد حيث ترجم له بقوله: باب فيما يخالف كمال الإيمان] رد صريح على بعض الجهلة الذين يقولون بأن الأعمال الواجبة شرط صحة في الإيمان, فإذا تركه كفر وخرج من الملة بزعمهم! ذلك لأن أداء الأمانة والوفاء بالعهد من الواجبات، ومع ذلك لا يوجد