كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب: - إثبات قدرة العبد - والكلام على استطاعة العبد وأقسامها - والكلام على مسألة تكليف ما لا يطاق - [١٧٦٢] باب هل استطاعة العبد مقرونة بفعله أم سابقة له؟ - ج: 9 - ص: 556

متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك. وهؤلاء جهال ضلال: فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجةً إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم. وهو سبحانه كما قال: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني". فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم، وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك، والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلها. لهم ما كسبوا، وعليهم ما اكتسبوا، {من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد} ". انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله منقولا من " مجموعة الفتاوى " (٨/ ٧٠ - ٧١) ومثله في " مفتاح دار السعادة " لتلميذه المحقق العلامة ابن قيم الجوزية (ص ٩ - ١٠) و"تجريد التوحيد المفيد " (ص ٣٦ - ٤٣) للمقريزي.

"الصحيحة" (٦/ ١/١٩٥، ١٩٨ - ٢٠٠).

[[١٧٦٢] باب هل استطاعة العبد مقرونة بفعله أم سابقة له؟]

[قال الإمام معلقا على قول صاحب الطحاوية: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (البقرة: ٢٨٦)»]:

[قال الإمام]:

والأُولى قال بها الأشاعرة والأخرى قال بها المعتزلة، والصواب القول بهما معاً على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقد بين ذلك شيخ الإسلام