كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب بيان منزلة السنة بجانب القرآن وكونها مصدرا رئيسا من مصادر الاستدلال عند أهل السنة - [٢٥] باب وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها - ج: 1 - ص: 273

[[٢٥] باب وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها]

[قال الإمام]:

إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة، أن السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي، في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية - أو أحكام عملية، أو سياسية، أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر " الرسالة ": " لا يحل القياس والخبر موجود "، ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول:" إذا ورد الأثر بطل النظر "،" لا اجتهاد في مورد النص " ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم، والسنة المطهرة.

أما الكتاب ففيه آيات كثيرة، أجتزىء بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى {فإن الذكرى تنفع المؤمنين}.

١ - قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً} (الأحزاب: ٣٦).

٢ - وقال عز وجل: {يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم} (الحجرات: ١).

٣ - وقال: {قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين} (آل عمران:٣٢).