كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول حكم جحد شيء من القرآن والسنة وحكم رد الأحاديث النبوية بالعقل ورد حديث الآحاد - [٦٤٣] باب هل يكفر من ينكر الحديث المتواتر - ج: 5 - ص: 526

الحديث، يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة فيما كان منها مسبوق بالسند من المسند مثلاً أو غيره، علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه، فهو بريء الذمة، ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وقلت كما يقول في الغالب إسناده صحيح .. إسناده حسن .. إلى آخره.

فالصابوني يصحح أحاديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار، فأسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي.

"الهدى والنور" (٥٩٧/ ٤٠: ١٤: ٠٠) و (٥٩٧/ ٥١: ١٦: ٠٠)

[[٦٤٣] باب هل يكفر من ينكر الحديث المتواتر]

[تكلم الإمام عن كون التواتر أمر نسبي فقد يتواتر عند بعضهم ما لم يتواتر عند الآخرين، ثم قال]:

المسألة الثانية: حكم من ينكر الحديث المتواتر؟

الجواب عن هذه المسألة الثانية تنبني على المسألة الأولى، إذا عرفنا إنه القضية نسبية فلا يجوز تكفير من ينكر حديثاً، هو متواتر عند بعضهم، وغير متواتر عند البعض الآخر، على أنه نفترض حديثاً مجمعاً على تواتره، ومثال هذا معروف في كتب المصطلح، ألا وهو قوله عليه السلام: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» حينئٍذ نقول: لا فرق بين تكفير أو عدم تكفير منكر الحديث المتواتر أو منكر حديث الآحاد الصحيح لا فرق بينهما لماذا؟ لأنه العبرة بقناعته