كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله وموقع ذلك من الكفر وغير ما تقدم - [٦٢٨] باب الرد على من أدعى أن تبديل الشرع كفر مطلقا - ج: 4 - ص: 442

سيعود للمناقشة من أولها.

مداخلة: نعم.

الشيخ: علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان:

كفر اعتقادي وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعلم بحكم أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به فهذا من أهل النار خالداً فيها ... وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة إنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيهم، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي، وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الزاني، وفيهم السارق وو إلى آخره ..

هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل؛ لذلك علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي، إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً هم خالفوا الفرقة الناجية.

"الهدى والنور" (٨٣٠/ ٠٥: ٥٧: ٠٠).

[٦٢٨] باب الرد على من أدعى أن تبديل الشرع كفرٌ مطلقاً

سؤال: مكفرا الحكام يستدلون على إطلاق تكفير الحكام بأدلة، كانوا أولاً عندما يتكلمون معنا في قضية تكفير الحكام، قلنا لهم: هل أنتم تقولون أن كل من حكم بغير ما أنز الله يكفر؟ فإذا قالوا: نعم، فكنا نقول لهم: ماذا تقولون مثلاً في حكام بني أمية الذين حكموا بغير ما أنز الله، وحكام بني العباس وأمراء الجور؟