[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية:"وجميع ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الشرع والبيان كله حق"]:
قلت: يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر ما دام أنه صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون كما حققته في رسالتي " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين " وهي مطبوعة مشهورة.
"التعليق على متن الطحاوية"(ص٦٩).
[[٥٦] باب منه]
السائل: بعض علماء الحديث يقولون الحديث الذي نقل بخبر الآحاد لا يفيد القطع العلمي وإنما يفيد العلم النظري.
الشيخ: نعم.
مداخلة: هل هؤلاء يصح لهم أن يستدلوا بالأحاديث التي نقلت بطريق الآحاد في معجزات النبي؟
الشيخ: يا أخي! أنت تسأل سؤال ملفق بين رأينا ورأي غيرنا.
مداخلة: نعم، هذا رأي غيركم.
الشيخ: طيب! فنحن نقول: إن التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر والتفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد هذا تفريق محدث مبتدع لا أصل