كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام على حجية خبر الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين - [٦٦] باب بدعة تقسيم دلالة الأحاديث إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت - ج: 1 - ص: 377

هكذا قال هذا المسكين, ولم يدر أنه بهذه الفلسفة التي تلقاها من شيخه يجعله كما تقول العامة: "كنا تحت المطر, فصرنا تحت المزارب". لأنه فتح على نفسه باباً للشباب الذين لا علم لهم بالسنة أن يردوا كل حديث صحيح ورد في الأمور التي ليست من الأحكام, وإنما هي في المعجزات أو بدء الخلق والجنة والنار, وبكلمة واحدة في الغيبيات التي تتوقف على اليقينيات بزعمه ويعني بذلك الأحاديث المتواترة, ثم تحفظ فقال: "أو ما قاربها" ويعني الأحاديث المشهورة التي رواها أكثر من اثنين. أما الحديث الذي تفرد به الثقة وهو صحيح عند أهل العلم فليس حجة في الغيبيات عنده فلا بد من تأويله بزعمه, وليت شعري كيف يؤول مثل هذا الحديث الذي يتحدث عن واقعة معينة؟ اللهم إلا بإنكار معناه وتعطيله حتى يتفق مع العقول المريضة والقلوب العليلة, تماماً كما فعلوا في آيات الصفات وأحاديثها!

"تحقيق شرح العقيدة الطحاوية" (ص٣٢ - ٣٤).

[٦٦] باب بدعة تقسيم دلالة

الأحاديث إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت

الملقى: يقول صاحب السؤال: تحدثنا مع أحد المبتدعين من الأشاعرة، ووصل الحديث أنه قال: أنا شافعي المذهب، فهل تنكرون على مذهبي؟

فقلنا له: إذا ورد حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يخالف قول الشافعي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟

فقال: لا بالطبع: قول النبي، ومن ترك النبي فقد كفر.

فقلنا له: ماذا تقول فيمن ترك الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟