كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام على حجية خبر الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين - [٦٦] باب بدعة تقسيم دلالة الأحاديث إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت - ج: 1 - ص: 378

فقال: نحن لا ننكرها ونجحدها، ونأخذها بظنية الثبوت، ولا نأخذ به في العقيدة.

الشيخ: أوه. شنشنه نعرفها من أخزم.

من العلم الدخيل في الإسلام: تقسيم الإسلام إلى قسمين: قطعي الثبوت: ظني الثبوت، أنا أشهد بالله، وأحلف على ما أقولك: أن أعرف الناس بكلام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأخلص الناس لرسول الله وهو: أبو بكر الصديق ما كان يعرف هذه الفلسفة.

ثم إذا انظرنا إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين.

خذوا سيد التابعين سعيد بن المُسيَّب أو المسيِّب وكان يكره أن يقال: المسيَّب رحمه الله كان أعلم التابعين، أو حتى نَكِلَ العلم إلى الله نقول: كان من أعلم التابعين وأزهدهم، وقد لقي من بعض الحكام الأمويين ما لقي بسبب أنه أبى أن يزوج ابنته بولي العهد كما يقولون اليوم، فعذبه بينما زوجها بأحد تلامذته الفقراء والمساكين.

الشاهد: هذا التابعي الجليل لا يعرف هذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام: الإسلام منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت.

يترتب من وراء هذا التقسيم تخيير المسلم كما سمعتم في السؤال تخيير المسلم بين أن يأخذ بما كان ظني الثبوت أولا يأخذ، أهكذا كان السلف الصالح؟

لذلك نحن يا إخواننا نقول لكم: الكتاب والسنة والسلف الصالح، إنما نؤكد على مسامعكم هذا الشرط الثالث؛ لأننا نعلم يقينا مثلما أنكم تنطقون أنه لا يوجد على وجه الأرض طائفة مسلمة مهما كانت عريقة في الضلال، لا توجد طائفة