للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعرفه السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان مشكوراً وهيهات هيهات. ثم ألفت رسالتين هامتين جداًّ في بيان بطلان التقسيم المذكور الأولى: " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " والأخرى: " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ".

"تمام المنة" (ص٧٨ - ٧٩).

[[١٦٦٣] باب شفاعته - صلى الله عليه وآله وسلم - الخاصة به هي المقام المحمود]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -]:

«إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست صاحب ذلك، ثم بموسى، فيقول كذلك، ثم محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً، يحمده أهل الجمع كلهم».

[قال الإمام]:

وهذا حديث عزيز في المقام المحمود وأنه شفاعته - صلى الله عليه وآله وسلم - الخاصة به. وهو أصح حديث وقفت عليه فيه وهناك أحاديث أخرى.

"الصحيحة" (٥/ ٥٩٠).

[[١٦٦٤] باب الشفاعة لعصاة الموحدين]

[ذكر الصنعاني في "رفع الأستار" أن الشفاعة تكون لعصاة الموحدين، فعلق الإمام قائلاً]:

<<  <  ج: ص:  >  >>