كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله وموقع ذلك من الكفر وغير ما تقدم - [٦٢٨] باب الرد على من أدعى أن تبديل الشرع كفر مطلقا - ج: 4 - ص: 443

والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم إلا نرى كفراً بواحاً، معنى ذلك: أن الذي فعلوه ليس كفراً بواحاً، فلجئوا إلى تغيير العبارة فبدل ما يقولون: يحكم بغير ما أنزل الله، قالوا: يبدل شرع الله ويبدل حكم الله، فقالوا: نحن نسلم بتفصيل السلف أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل .. يحل الحلال ويحرم الحرام باعتقاده وبلسانه، وإن كان بفعله يخالف ذلك ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء، نحن نقول: أن هذا كفره كفر عملي، وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو يساوي حكم الله، أو يجوز له أن يحكم مع الله، فهو كفر اعتقادي، قالوا: نسلم لكم بتفصيل السلف في قضية الحكم، أما قضية التشريع فلا نسلم لكم فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافراً.

الشيخ: عملاً أم اعتقاداً؟

مداخلة: لا يعني: اعتقاداً وخروجاً من الإسلام.

الشيخ: لا، أقول عملاً أم اعتقاداً؟

مداخلة: هم يقولون: لا يصرف بذلك الاستحلال، وكافر يعني: كافر

بمجرد عمله.

الشيخ: عفواً، نحن نرد عليهم الآن.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أنت لم تُقَصِّرْ، بينت وجهة نظرك، نحن نقول: هم يقولون: ليس كذلك من شرع حكماً، نحن نقول: شَرَّعَ إما قولاً وإما اعتقاداً، فلا نزال نحن في النقطة التي هم التقوا معنا.