كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب أحكام التوسل - [٢٣٢] باب بيان بعض أنواع التوسل الشركي، ومناقشة بعض الأدلة التي يستدل بها المخالفون على جوازه - ج: 3 - ص: 629

لأهوائهم وما وجدوا عليه آبائهم وأمهاتهم.

فحديث أنس (رقم ٢٣) الذي فيه «اغفر لأمي فاطمة .. بحق نبيك .. » الذي بينا ضعف إسناده، أوهم هو أنه صحيح بتمكسه بتوثيق ابن حبان والحاكم لروح بن صلاح! وقد أثبتنا ضعف هذا الراوي وعدم اعتداد العلماء بتوثيق المذكورين فتذكر، كما أثبتنا عدم أمانة الكوثري في النقل واتباعه للهوى وقد جرى على طريقته هذه مؤلف هذه الرسالة بل زاد عليه! فإنه بعد أن ساق الحديث موهما القارئ أنه صحيح قال عقبه (ص ١٥):

ولهذا طرق منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في " المعرفة " والديلمي في " الفردوس " بإسناد حسن كما قاله الحافظ السيوطي.

فهذا كذب منه على ابن عباس رضي الله عنه- وربما على السيوطي أيضا- فليس في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس وهو قوله " بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم الراحمين " وذلك مما يوهن هذه الزيادة ولا يقويها خلافا لمحاولة المؤلف الفاشلة المغرضة!

وأما حديث عمر (رقم ٢٥) فقال في تخريجه (ص ١٥): وأخرج البيهقي في " دلائل النبوة " وقد التزم أن لا يذكر في هذا الكتاب حديثاً موضوعاً.

قلت: والجواب من وجهين:

الأول: أن الالتزام المذكور غير مسلم به، فقد أخرج فيه غيرما حديث موضوع وقد نص على ذلك بعض النقاد، ومن يتتبع مقالاتنا هذه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة يجد أمثلة على ذلك وحسبك دليلا الآن هذا الحديث فقد حكم عليه الحافظان الذهبي والعسقلاني بأنه حديث باطل كما سبق، فما