كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب أحكام التوسل - [٢٤٢] باب ذكر جملة من شبهات المجوزين للتوسل الممنوع والرد عليها - ج: 3 - ص: 665

عليه أول مرة، أفيجوز أن يستمر على الجهل به كلما استسقى بالعباس، وعنده المهاجرون والأنصار، وهم سكوت لا يقدمون اليه ما عندهم من العلم بحديث الضرير؟! اللهم إن هذا الجواب ليتضمن رمي الصحابة جميعهم بالجهل بحديث الضرير مطلقاً، أو على الأقل بدلالته على جواز التوسل بالذات، والأول باطل لا يخفى بطلانه، والثاني حق فإن الصحابة لو كانوا يعلمون أن حديث الضرير يدل على التوسل المزعوم لما عدلوا عن التوسل بذاته - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى التوسل بدعاء العباس كما سبق.

رابعاً: أن عمر ليس هو وحده الذي عدل عن التوسل بذاته - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى التوسل بالدعاء، بل تابعه على ذلك معاوية بن أبي سفيان فإنه أيضاً عدل إلى التوسل بدعاء يزيد بن الأسود، ولم يتوسل به - صلى الله عليه وآله وسلم - وعنده جماعة من الصحابة وأجلاء التابعين، فهل يقال أيضاً إن معاوية ومن معه لم يكونوا يعلمون بحديث الضرير؟ وقل نحو ذلك في توسل الضحاك بن قيس بيزيد هذا أيضاً.

ثم أجاب صاحب المصباح بجواب آخر، وتبعه من لم يوفق من المتعصبين المخالفين فقال:

"إن عمر أراد بالتوسل بالعباس الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في إكرام العباس وإجلاله، وقد جاء هذا صريحاً عن عمر، فروى الزبير بن بكار في "الأنساب" من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: "استسقى عمر ابن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب، فخطب عمر فقال: إن رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، واتخذوه وسيلة إلى الله ... " ورواه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه به".