كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام على حكم تارك الصلاة -غير ما تقدم - [٦١٧] باب الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «بين المرء وبين الكفر .. » على أن المراد الكفر الكبر - ج: 4 - ص: 403

الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة، فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر؟

الشيخ: والحديث ماذا يقول؟

مداخلة: «بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة».

الشيخ: وأين التعريف؟ الاستغراق والشمول أين؟

مداخلة: «بين الكفر والشرك» هذا في كلمة الكفر والشرك، هذا ليس

فيه استغراق؟

الشيخ: لو كان كفرًا .. لو أراد كفرًا عمليًا ما يختلف التعبير.

مداخلة: لكن جزاك الله خيرًا سمعت لك في كلام قديم أنه دائمًا يؤخذ بالحكم بالأعلى فالأعلى، يعني: إذا كان مثلًا .. فهنا عندنا الآن فقد كفر هذا ممكن يحمل على العملي، لكن أسأل الآن الكفر والشرك، علمًا بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة، فألا يمكن الاستدلال به على كفر تارك الصلاة كفرًا اعتقاديًا؟

الشيخ: أظنك تعلم أن إذا كان الحديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث، يعني: مثلًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أليس يعني ذلك أنه كافر؛ لأنه نفى مطلق الإيمان؟

مداخلة: الإيمان هنا نكرة.