كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب بيان مصادر أهل السنة والجماعة في الاستدلال في العقيدة - [٢٠] باب مصادر الاستدلال عند أهل السنة: الكتاب, السنة, فهم سلف الأمة، وبيان أثر التنكب عن منهج فهم السلف في أبواب العقيدة - ج: 1 - ص: 225

بمخالفة قول الرسول الكريم، ألا وهو: الشرب قائماً - كانوا يشربون قياماً كانوا يلبسون الذهب كانوا يلبسون الحرير هذه حقائق لا يمكن إنكارها - لكن هل أقر الرسول ذلك؟ الجواب: أنكر شيئاً وأقر شيئاً، فما أنكره صار في حدود المُنْكَر، وما أقره صار في حدود المعروف، فأنكر الشرب قائماً في أحاديث كثيرة - ولا أريد الإفاضة فيها حتى ما نخرج -:

أولاً: عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفساحاً لمجال الأسئلة.

وثانياً: إن هذه المسألة لِوَحْدِها تحتاج إلى جلسة خاصة.

لكن حسبي أن أروي لكم حديثاً صحيحاً أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (١) من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب قائماً» وفي لفظٍ: «زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب قائماً» إذن هذا الذي كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول عليه السلام قد نهى هو عنه، فصار ما كانوا يفعلونه أمراً ملغياًّ، بِنَهْيِ الرسول عنه، لكن الشطر الثاني من الحديث وهو: أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، ما جاءنا نَهْيٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاستفدنا من هذا الإقرار حكماً شرعياً، إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيف ما بدا لعلمه إن لم نقل: لجهله.

لكن لابد بعد أن تَبَيَّنَ أهمية هذا القيد "على منهج السلف الصالح" أن أُقَرِّبَ لكم بعض الأمثلة:

---

(١) (رقم٥٣٩٣) بلفظ: «زَجرَ عن الشرب»، وعنده بلفظ: «نهى» من حديث أبي سعيد الخدري (رقم٥٣٩٧).