كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب حكم سب الله أو الرسول أو الدين - [٦٧٠] باب حكم سب الدين، وبيان موانع التكفير - ج: 5 - ص: 623

بحقه؛ لأنه لم يتقصد الكفر، كيف وهو يستغفر الله ويعترف بخطئه فيما بدر منه، لكن هذا لا يجعلنا .. نبارك له قولته، بل ننكر عليه ذلك أشد النكير، ولو كان هناك حكم أو حاكم يحكم بالشرع لاقترحنا بأن يعزر بأن يجلد عشر أسواط، كما جاء في حديث الرسول عليه السلام المعروف، لكن مع الأسف الشديد مثل هذا الحكم لا يوجد في أكثر بلاد الإسلام اليوم آسفين.

ولعل هذا يسوغ لي أن أقول لفقدان مثل هذه الأحكام الشرعية التي نص الشارع الحكيم على فائدتها في مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم {وَلَكُمْ في القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} (البقرة:١٧٩) عدم قيام الحكام بتنفيذ الأحكام الشرعية هو من أسباب انطلاق ألسنة هؤلاء السفهاء بما لا ينبغي ولا يجوز شرعاً أن يتفوهوا به.

فخلاصة الكلام: أن التكفير أمر صعب جداً كما هو معروف عند أهل العلم والأحاديث صحيحة في البخاري وغيره معروفة في هذا المعنى.

لكني أريد أن أذكر فرعاً بهذه المناسبة أريد أن أذكر فرعاً فقهياً جاء في بعض كتب المذاهب، وهذا في الواقع متجاوب تماماً مع رهبة تلك الأحاديث التي تحذر المسلم أن يبادر إلى تكفير أخيه المسلم خشية ألَّا يكون كافراً فيعود الكفر على المكفر، لقد ذكروا أنه إذا صدر من مجموعة من العلماء بلغ عددهم تسعة وتسعين شخصاً بتكفير مسلم، لكن عالم واحد قال لا ليس بكافر، فينبغي ألَّا يصدر حكم التكفير بالنسبة لهذا الإنسان ما دام أن هناك عالماًَ يقول هذا ليس بكفر، أفهم من هذا أن هؤلاء الذين فرعوا هذا الفرع لخطورة إصدار الكفر بحق الرجل المسلم، لا سيما إن كان معلوماً بمحافظته على الأركان الإسلامية، ليس