كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب متفرقة في مسائل التكفير - [٦٧٦] باب حكم ترك الأعمال - ج: 5 - ص: 639

الصالح وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، كأنه عندك شيء؟

مداخلة: عندي جواب على سؤالك شيخ يقول الطبري ... أَذْكُرُه؟

الشيخ: تفضل.

مداخلة: ينقلون ويتكئون على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الاقتضاء» يقول فيها: أن لفظة كفر إذا جاءت منكرة تدل على أنها كفر اعتقادي، أما إذا جاءت معرفة بأل ومصدراً فإنها تدل الكفر العملي .. الحديث الكفر: «بينه وبين الكفر ترك الصلاة» ... فلم يقل كُفْر قال: الكفر فهذا هو الكفر الاعتقادي ..

الشيخ: معليش .. المسألة هنا تكون فرعية والموضوع ليس فرعياً وإنما هو أصل ..

مداخلة: صح.

الشيخ: نعم، فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوارج ولا يتعدون الخط الذي يمشون عليه الخوارج فلو سلمنا لهم جدلاً بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغضضنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات؛ لأن الأدلة فيها متقاربة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني فرض تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به، فهنا المعنى: أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شواذ، كما يقول الحنابلة مثلاً .. هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب لكنهم التقوا مع هؤلاء أو بعبارة أصح