كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول مدى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع وربط ذلك بمسائل التكفير - [٧٣٩] باب من شذ في مسألة عقدية هل يعد ضالا أم مجتهدا؟ - ج: 5 - ص: 802

يضعفه أنكر صحته فإن أنكر وهو معذور فهو معذور، وإن أنكر نكايةً وجحداً لجهد ذلك المجتهد الأول المصيب فهو الضلال المبين، لا يوجد فرق بين الفقه وبين العقيدة وبين الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، تعرف أنت أن الحديث قد يكون صحيحاً عندهم جميعاً، ولكن قد يبلغ مبلغ التواتر عند بعضهم دون بعض آخر إلى آخره، فالقضية نسبية والحكم عند علام الغيوب هو الذي يعلم ما في القلوب، فهو الذي سيحكم ويدين كل إنسان بما فعل: «إن اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» على كل حال: أنا يعني: لا تكن في حرج صف ما عندك حتى أفهم جيداً وأعطيك ما عندي إن كان عندي.

مداخلة: شيخ هذه القضية: الأسماء والصفات معروف أنها قضية سمعية، يعني: أهل السنة متفقين عليها ومسلمين بها، لكن نحن كما قلت: نحن لا نريد أن نطلق هذه الألفاظ نحن نقول: أنه اجتهد أو أخطأ أو ضل أو مثل هذه الألفاظ، نحن لا نريد أن نكفر أحداً في هذه القضية، لكن أنا قصدي أنه مثل هذه مثل قضية أصولية عند أهل السنة والجماعة عندما يأتي مثلاً شخص ويرد الصفات كلها، نحن نقول: لو أنه مثلاً رد صفة واحدة أو أول صفة واحدة أو أنكر صفة واحدة نقول مثلاً اجتهد في فرعية من الفرعيات، لكن عندما مثلاً يرد جميع الصفات وينكر على غيره ويستعمل ألفاظاً لا تجوز، هذا الذي أريد أن أستوضحه.

الشيخ: أنا أرى الآن تطورت المسألة، كان السؤال: في إمام أنكر صفةً، الآن أنت قفزت قفزة الغزلان أنكر كل الصفات.

مداخلة: أنا قصدي هذا أنكر كلها.

الشيخ: معليش، أنت كنت سئلت السؤال الأول؟

مداخلة: لا، ليس أنا.