كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام على بطلان مذهب التفويض وبراءة أهل السنة منه والرد على المفوضة - [٨٠٠] باب بيان خطر التفويض وأنه ليس مذهب السلف - ج: 6 - ص: 49

والليث بن سعد: عن الأحاديث التي في الصفات؟ فكلهم قالوا لي:

"أمرُّوها كما جاءت بلا تفسير".وفي رواية: "بلا كيف".

٢ - قال ربيعة الرأي ومالك وغيرهما: " الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب "

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتوى الحموية " (ص ١٠٩ مطبعة السنة المحمدية):

" فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول ... "موافق لقول الباقين" أمروها كما جاءت بلا كيف " فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول" ولما قالوا: "أمروها كما جاءت بلا كيف"؛ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم".

وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات.

وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج إلى أن يقول "بلا كيف" فمن قال: "إن الله ليس على العرش" لا يحتاج أن يقول:

"بلا كيف" فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر فلما قالوا:

"وبلا كيف".

وأيضا فقولهم " أمروها كما جاءت " يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: " أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد