كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب بيان منزلة السنة بجانب القرآن وكونها مصدرا رئيسا من مصادر الاستدلال عند أهل السنة - [٢٥] باب وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها - ج: 1 - ص: 277

الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه (١)، فإن لم يقروه، فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح.

٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم (ما تمسكتم بهما) كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض». أخرجه مالك مرسلاً، والحاكم مسنداً وصححه.

- ما تدل عليه النصوص السابقة:

وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جداً يمكن إجمالها فيما يلي:

١ - أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كلا منهما، ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما، وأن عصيان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كعصيان الله تعالى، وأنه

ضلال مبين.

٢ - أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" (١/ ٥٨):" أي لا تقولوا حتى يقول، وتأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي ".

٣ - أن التولي عن طاعة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هو من شأن الكافرين.

---

(١) أي يضيفوه [منه].