كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب جواب إشكالات حول الإيمان بالقضاء والقدر - [١٧٧٨] باب تأويل قوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت} وبيان علاقة ذلك بالقضاء والقدر - ج: 9 - ص: 591

كما تقدم -؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك؛ كمثل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر»؛ وهو حديث حسن مخرج في "الصحيحة" (١٥٤). وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق: في آجله)؛ فليصل رحمه». متفق عليه، وهو مخرج في المصدر السابق برقم (٢٧٦).

وقد صح عن ابن عباس أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر.

أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٠). وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

إذا عرفت ما تقدم؛ فاعلم أن المحو المذكور والزيادة في الرزق والعمر؛ إنما هو بالنسبة للقضاء أو القدر المعلق، وأما القضاء المبرم المطابق للعلم الإلهي؛ فلا محو ولا تغيير، كما كنت شرحت ذلك في تعليقي على "مختصر مسلم" للمنذري (ص ٤٧٠)؛ فراجعه فإنه هام!

ثم رأيت القرطبي قد أشار إلى ذلك في تفسيره "الجامع"، فقال (٥/ ٣٣٢): "والعقيدة: أنه لا تبديل لقضاء الله، وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء، وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً - وهو الثابت -، ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب - وهو الممحو - والله أعلم.

قال الغزنوي (١): وعندي: أن ما في اللوح خرج عن الغيب؛ لإحاطة بعض

---

(١) قلت: الظاهر أنه عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي، الملقب بـ (تاج الشريعة)، فقيه
حنفي مفسر، له " تفسير التفسير "، أبدع فيه؛ كما قال غير واحد، توفي سنة (٥٨٢)؛ كما في "الأعلام". [منه].