كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول حكم زيارة القبور وما يشرع عند القبور وما لا يشرع والمسائل التي تتصل بذلك - [١٦٧] باب ما يحرم عند القبور - ج: 2 - ص: 419

فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه، وهو الحق.

بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:

١ - إن هذا الجواب ساقط من وجهين:

الاول: أن اللفظ الذي احتجوا به «لا ينبغي .. » غير ثابث في الحديث لأنه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.

الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:

أ-قوله تعالى: {قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء} (الفرقان: ١٨).

ب-قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».رواه أبو داود (٢٦٧٥) من حديث ابن مسعود، والدارمي (٢/ ٢٢٢) من حديث أبي هريرة.

ج- «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا».رواه مسلم.

د- «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد .. ».رواه مسلم.

هـ- «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى».رواه البخاري.

الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».! فالحديث حجة عليهم على كل حال.

٢ - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار؛ لأنه لا دليل على التخصيص،