كتاب معجم التوحيد

١٧٠ - شرك التسمية - ج: 2 - ص: 482

زَوْجَهَا} وليس كذلك إلا آدم؛ لأن الله تعالى خلق حواء من ضلعه.

فقال [أي: ابن تيمية،]: المراد بهذا أن زوجته - زوجة قصي - من جنسه قرشية عربية؛ فما رأيت التطويل معه"" اهـ (١).

وقد أبطل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - هذه القصة فقال:

"وهذه القصة باطلة من وجوه:

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة.

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة.

إذا ما ذكرنا آدم وفعاله .... وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر ....... وأن جميع الناس من عنصر الزنا

فمن جوّز موت أحد من الأنبياء علي الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما، ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا، ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك.

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره

---

(١) الغيث المسجح ٢/ ٢٤ - ٢٥.