للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: الأَزْرَقُ بنُ قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (١)، وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُهُ لَاحْتَمَلَ التَّأْوِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ قَضَائِهَا مِمَّا يَدُلُّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا بَعْدَ العَصْرِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢) فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ لِلنَّهْيِ وُجُوهٌ مِنْهَا: الكَرَاهَةُ، وَمِنْهَا:


= والحجاج بن المنهال - ثقة فاضل -: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، أَرْبَعَتُهم عن حَمَّاد بن سَلَمَة عن الأَزْرَق بن قَيْسٍ عن ذَكْوان عَن عَائِشَة عن أُمِّ سَلَمة به، فَأَدْخَلُوا عَائِشَةَ بَيْنَ ذَكْوَانَ وأُمِّ سَلَمَة ، ولم يَذْكُروا فِيه الزِّيَادَة الَّتي في آخِره: (أفنقضيهما؟ … )، ولذلكَ نَصَّ جمَاعَةٌ من النَّقَدَة على شُذُوذِهَا.
قال البيهقيُّ: هي رِوَايَةٌ ضِعَيفَةٌ لا تَقُوم بِها الحُجَّة، وقال ابن حَزمٍ في المحلَّى (٢/ ٢٧١): "وأمَّا حديثُ حمَّاد بن سَلَمة عن الأزْرَق بن قَيْسٍ عن ذَكْوَان عن أُمِّ سَلمة؟ فَحَدِيثٌ مُنْكَرٌ؛ لأنَّه لَيْسَ هو في كُتُب حَمَّاد بن سَلَمَة، وأيضًا فإنَّه مُنْقَطَعٌ، ولَمْ يَسْمَعه ذَكْوانُ من أُمِّ سَلَمة، بُرْهَانَ ذَلكَ: أَنَّ أبا الوَلِيد الطَّيالسي رَوَى هذَا الخَبر عن حَمَّادِ بن سَلَمَة عن الأَزْرق بن قَيْسٍ عن ذَكْوَان عن عَائِشَة عن أُمِّ سَلَمة … ثم قال: فهَذِه هي الرِّوايَة المتَّصِلة؛ ولَيْسَ فيها: "أَفَنَقْضِيهما نَحْن؟ قال: لا" فصَحَّ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ يَسْمَعها ذَكْوانُ من أُمِّ سَلَمَة، ولا نَدْرِي عَمَّن أَخَذَها؟ فَسَقَطت". وينظر: إرواء الغليل (٢/ ١٨٨)، والسلسلة الضعيفة (رقم: ٩٤٦) للعلامة الألباني .
وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ ابن رَجَبٍ في فتحه (٥/ ٨١)، وقَدْ ذَكَر الحافظُ ابن رَجَبٍ مُتَابِعًا لِذَكْوَان هو عبدُ الله بن الحارثِ: أخْرجها الإمامُ ابن بَطَّة في مُصَنَّفٍ له في مَسْأَلَة الصَّلاة.
(١) مَعْنى كلامِه أنَّه لا يُحْتَجُّ بحدِيثِه هَذا على وَجْه الخُصُوص، لما سَبَقَ ذِكْره، وإلَّا فَالأَزْرَقُ في نَفْسِهِ ثِقَةٌ، ولم أَرَ مَنْ ضَعَّفَه، فقد وثَّقه ابن سَعد، وابنُ مَعين، وأبُو حاتم، والنَّسائي، والدَّارقطني، وابنُ شاهين.
ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٣٥)، تاريخ عَبَّاس الدُّورِي (٢/ ٢٢)، الجرح والتَّعديلِ لابن أبي حاتم (٢/ ٣٣٩)، تهذيب الكمال للمزي (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٢١١ - ٢١٢)، وقد نَسَبَهُ هُنَاكَ إِلى الإِمَامِ الطَّبري .

<<  <  ج: ص:  >  >>