كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المبحث الثاني النقد الموجه إليه والجواب عنه - المطلب الأول نقل المصنف ﵀ من كتب من تقدمه دون عزو إليهم!! - ج: 1 - ص: 457

المطلبُ الأَوَّلُ نَقُلُ المُصَنِّف ﵀ مِنْ كُتُبِ مَنْ تَقَدَّمَهُ دُونَ عَزْوٍ إِلَيْهِمْ!!

أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الكَلَامِ فِي حُدُودِ عِلْمِي الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ (ت: ٨٥٢ هـ) ﵀ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ الحَافِظُ السَّخَاوِيُّ (ت: ٩٠٢ هـ) ﵀ في كِتَابِهِ: "الجَوَاهِرُ وَالدُّرَرُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ حَجَرٍ"، قَالَ ﵀: " .. قَرَأْتُ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ:

فَصْلٌ فِيمَنْ أَخَذَ تَصْنِيفَ غَيْرِهِ، فَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ، وَزَادَ فِيهِ قَلِيلًا وَنَقَصَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ مَذْكُورٌ بِلَفْظِ الأَصْلِ:

- البَحْرُ لِلرُّويَانِيِّ أَخَذَهُ مِنَ الحَاوِي لِلْمَاوَرْدِي.

- الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ لأَبي يَعْلَى، أَخَذَهَا مِنْ كِتَابِ الْمَاوَرْدِي، لَكِنْ بَنَاهَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

- شَرْحُ البُخَارِيِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّيْمِيِّ، مِنْ شَرْحِ أَبِي الحَسَنِ بْنِ بَطَّالٍ.

- شَرْحُ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ مِنْ شَرْحَي الخَطَّابِي عَلَى البُخَارِيِّ وَأَبِي داود … " (١)، ثُمَّ أَخَذَ هَذَا الكَلَامَ عَنِ السَّخَاوِيِّ طَائِفَةٌ مِمَّنْ جَاؤُوا بَعْدَهُ (٢).

---

(١) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر السخاوي (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٢) ينظر: "التزوير والانتحال في المخطوطات العربية" للدُّكتور عابد بن سليمان المشوخي=