كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الإجارة - وفي كتاب البخاري: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز - ج: 4 - ص: 202

قَالَ: وَمِنْ بَابِ: التَّوْكِيلِ عَلَى اسْتِقْرَاضِ الْمَالِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْمَالِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لَا عَلَى الوَكِيلِ: فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: (فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاغَدْرَاهُ، فَهَمَّ بِهِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْهُ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، انْطَلِقُوا إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَالْتَمِسُوا لَنَا عِنْدَهَا تَمْرًا) (١).

وَفِي كِتَابِ البُخَارِيِّ: بَابُ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ جَازَ

* فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: (كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ) (٢).

صَاغِيَةُ الرَّجُلِ: خَاصَّتُهُ وَالَّذِينِ يَمِيلُونَ إِلَيْهِ، يُقَالُ: صِغَوُهُ مَعَكَ أَيْ: مَيْلُهُ

---

= ولهذا قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٣٤٦): "هذا حديثٌ حسنٌ مشهُورٌ في دلائل النُّبوة".
(١) الحديث أخرجه: الطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠)، وأبو نُعَيم في حلية الأولياء (١٠/ ٢٩٠) من طريق قُرَّةَ بن عَبْد الرَّحمن عن يَزِيد بن أَبِي حَبِيبٍ عن الزُّهْري عن عُرْوَةَ عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدي ﵁ به.
وقُرَّة بنُ عبدِ الرحمن: صَدُوقٌ لَهُ مَنَاكِير.
وللحَدِيثِ شَوَاهِدُ مِنْها: حَديثُ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﵁ عند ابن ماجه (رقم: ٢٤٢٦)، وفي إسْنَادِهِ: أبُو عُبَيْدَة مُوسَى بن عُبَيْدَة، وهو ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيب لابن حجر.
ومن حَدِيثِ عَائِشَة ﵂: أَخْرَجَهِ عَبْدُ بنُ حُمَيدٍ في المسْنَد كما في مُنتخَبِه (ص: ٤٣٥)، والحاكم - كَمَا في إتحافِ الخِيرة للبوصيري (٣/ ٣٢٠) - ولم أقَفْ عَلَيه في المطبوع - والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٠).
وتنظر شواهده في البدر المنير لابن الملقن: (٩/ ٥٤٣) فما بعدها.
(٢) حديث (رقم: ٢٣٠١).