كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب البيوع - ومن باب: من لم يبال من حيث كسب المال - ج: 4 - ص: 89

وفِي رِوَايَةٍ: (فُجُورُهُ أَنْ يُزَيِّنَ سِلْعَتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهَا) (١).

ومِن الدَّليلِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التِّجَارَةِ مَعَ الصِّدْقِ وأَدَاءِ الأَمَانَةِ فِيهَا، مَا رُوِيَ: (التَّاجِرُ الصَّادِقُ الأَمِينُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَة) (٢).

ومِن بَابِ: مَن لَمْ يُبَالِ مِن حَيثُ كَسَبَ المَالَ

أَيْضًا مَا رُوِيَ عنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: (وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) (٣)، وفِي رِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ: (أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنيَا فَإِنَّ كُلًا مُيَسَّرٌ لِمَا

---

(١) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي - رقم (١٠٧) و (١٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٣٠) من طريق عبد الملك ابن ميسرة عن أبي شعبة عن ابن فارس الأبلق الغفاري عن أبي ذَرٍّ الغفاري به نحوه.
وفي سنده: ابن فارس الأَبْلق: لم يروِ عَنْهُ غيرُ أبي شُعْبَة، تَرْجَم له البُخاريُّ في التَّاريخ الكبير (٨/ ٤٤٣)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٢٦)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.
(٢) أخرجه الدارمي في السنن (٢/ ٣٢٢)، والترمذي (رقم: ١٢٠٩)، وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند علي - رقم (١٠١)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦) من طرق عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري ﵁ به مرفوعا نحوه.
قال التِّرمذِي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفه إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْه".
قلتُ: الحَسَنُ لَمْ يَسْمَع مِنْ أبي سَعِيدٍ الخُدري ﵁، وينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص: ١٦٣).
وللحديث شاهدٌ من حديث ابن عُمر: أخرجه عبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (٢٩٩)، والطبراني في الآداب (ص: ٣١٧)، وفي الأوسط (٧/ ٢٤٣)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧)، والبيهقي (٥/ ٢٦٦)، من طرقٍ عن كُلثُوم بن جوشَن عن أيّوب عن نافعٍ عن ابن عُمر ﵄ به مرفوعا نحوه.
وكُلثومُ بنُ جوشن هذا قال فيه الحافظ: ضَعِيفٌ!!
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ١٤٦٥).