كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الطهارة - ومن باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر - ج: 2 - ص: 249

عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ الْمُصَلِّي عَلَى نَجَاسَةٍ.

وَمِنْ بَابِ: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

* حَدِيثُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (١).

اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَنْعِ جَوَازِ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَمَالِكٌ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، نَيَّهِ مَطْبُوخِهِ، مَعَ عَدَمِ المَاءِ وَوُجُودِهِ، تَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُشْتَدًّا فَهُوَ نَجِسٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، فَإِذَا عُدِمَ فَيَجُوزُ بِمَطْبُوخِ التَّمْرِ خَاصَّةً.

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ لَيْلَةِ الجِنِّ قَالَ: (ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ) (٦).

---

(١) حديث (رقم: ٢٤٢).
(٢) ينظر الأُمُّ للشافعي (١/ ٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ١٣).
(٣) ينظر: المدَوَّنة (١/ ٤)، الكافي لابن عبد البر (ص:١٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٧).
(٤) ينظر: مَسَائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٥)، ومسائل أحمد وإسحاق للكَوْسَج (٢/ ٣١٥).
(٥) ينظر: كتاب الأصْل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٧٥)، ومختصر الطحاوي (ص: ١٥).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٧٩)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ١٩٧ - ١٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥)، وأحمد في المسند (١/ ٤٠٢ و ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٨)، وأبو داود (رقم: ٨٤)، والترمذي (رقم: ٨٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٨٤)، والطَّحاوي في شرح المعاني (١/ ٩٤ - ٩٥)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٧٧ - ٨٠)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٦)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٨)، وابن عَدِي في الكامل (٧/ ٢٩١) والبيهقي =