للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَمَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَرَكِبَ

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (١).

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ تَقْدِيمُ العَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاودَ فِي كِتَابِهِ (٢).


(١) حديث (رقم: ١١١٢).
(٢) أخرجه أبو داود رقم: (١٢١٠)، ومن طريقه الدَّارقطني في السنن (١/ ٣٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦٢ - ١٦٣) وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥) من طريق يزيد بن مَوهب ثنا المفَضَّلُ بنُ فَضَالَة والليْثُ بنُ سَعْدٍ عن هِشَامِ بن سَعْدٍ عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفَيْل الغَنَوي عن مُعَاذ بن جبلٍ به مرفوعا.
وقد أشارَ الحافظ ابن حَجَرٍ إلى رواية هِشَام بن سَعْدٍ هذه كما في فتح الباري (٢/ ٥٨٣) ثم قال: "وهشام مُخْتَلَفٌ فيه، وقد خَالَفَه الحُفَّاظ من أَصْحاب أبي الزُّبير كَمَالِكٍ، والثَّوْرِيّ، وقُرَّة بن خَالِدٍ وغيرهم، فلَم يَذْكُروا في رِوَايَتِهِم جَمْعَ التَّقْدِيم". اهـ
وقال في التلخيص الحبير (٢/ ٤٩): "هشام لَيِّنُ الحديث، وقد خَالَفَ أَوْثَقِ النَّاسِ في أَبِي الزُّبير وهُو الليثُ بنُ سَعْد" اهـ.
وتابَعه على هذا الحديث: يزيدُ بن أبي حَبيب عن أبي الطُّفيل عن معاذ به نحوه.
أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٤١)، وأبو داود (رقم: ١٢٢٢)، والترمذي (رقم: ٥٥)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٩٢)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: ١٢٠) والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦٣) من طريق قُتيبة بن سعيدٍ ثنا الليْثُ عن يَزِيدَ بن أَبي حَبِيبٍ به.
قال الترمذيُّ: "حسَنٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّد به قُتيبة، والمعروفُ عندَ أهْلِ العلم من حديث أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل عن مُعَاذٍ لَيْسَ فِيهِ جَمْعُ التَّقْدِيم".
وقال أبو داود: "هذا حديثٌ مُنْكَرٌ، لَيْسَ في جَمْعِ التَّقديم حديثٌ قائِمٌ، وقال أبو سَعِيدِ بن يُونُس: "لم يُحَدِّث بهَذا الحَدِيثِ إلا قُتيبَة، ويقال: إنه غَلِطَ فِيه، فَغَيَّرَ فِيهِ الأَسْمَاءِ، وَأَنَّ مَوْضِعَ يزيد بن أبي حَبِيبٍ أَبُو الزُّبَير".
وأعلَّهُ الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: ١٢٠) وقال: "هذا حديثٌ رُواتُه أئمةٌ ثقاتٌ، وهو شَاذُّ الإسنادِ والمتن، لا نَعرِفُ له عِلَّةٌ نُعَلِّلُه بها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>