كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الطهارة - ومن باب: فضل من بات على الوضوء - ج: 2 - ص: 253

وَمِنْ بَابِ: فَضْلُ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ

* حَدِيثُ البَرَاءِ بن عَازِبٍ ﵁ (١).

فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، مَرْغُوبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ قَدْ تُقْبَضُ فِي النَّوْمِ؛ فَيَكُونُ قَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِالوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالدُّعَاءِ.

وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ] (٢) عَنْهُ يَجْعَلُ آخِرَ عَمَلِهِ الوُضُوءَ وَالدُّعَاءَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الوُضُوءَ وَالدُّعَاء (٣)، ثُمَّ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِهِ: (اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ) (٤).

وَفِي قَوْلِهِ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمعَلَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، وَهُوَ قَوْلُ ابن سِيرِينَ، وَمَالِكٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٥).

---

(١) حديث (رقم: ٢٤٧).
(٢) ساقطة من المخطوط.
(٣) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقَدْ ذَكَره هكذا بلا إسنادٍ ابن بَطَّال في شرحه (١/ ٣٦٥)، وكذا ابن الملقِّن في التوضيح (٤/ ٥٣٥).
(٤) حديث (رقم: ٢٤٧).
(٥) للتوسُّع في تحْرِير المسْأَلة ينظر: المحدِّثُ الفَاصِل للرامهرمزي (ص: ٥٣٠)، والكِفَايَة للخَطِيب البغدادي (ص: ١٩٨) فما بعدها، والتقييدُ والإيضاحُ للعِراقي (ص: ١٣٧).
وقال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في نزهة النظر (ص: ١١٩): "وأمَّا الرِّوايَةُ بالمعنى: فالخِلافُ فِيها شَهِيرٌ، والأَكْثَر على الجَوَازِ أَيْضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجهم الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ للعَجَمِ بِلِسَانِهم، فإذَا جازَ الإبدالُ بِلُغَة أُخرى فَجَوَازُه باللغَة العَرَبِيَّة أَوْلَى" اهـ. =