كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الاستسقاء - ومن باب: صلاة الضحى في الحضر - ج: 3 - ص: 173

مَذْهَبُ السَّلَفِ الاسْتِتَارَ بِهَا، وَتَرْكَ إِظْهَارِهَا لِلْعَامَّةِ لِئَلَّا يَرَوْهَا وَاجِبَةً.

وَفِي قَوْلِهَا: (وَإِنَّنِي لأُسَبِّحُهَا) دَلِيلٌ أَنَّهَا صَلَاةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مَرْغُوبٌ فِيهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: (لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مِنْ قَبْرِهِمَا مَا تَرَكْتُهَا) (١) فَالْتِزَامُهَا لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ عِنْدَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَمِنْ بَاب: صَلَاةِ الضُّحَى فِي الحَضَرِ

* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢)، وَأَنَسٍ (٣).

فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّرْغِيبُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى، وَالحَضُّ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَا يُوصِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى عَمَلٍ إِلَّا وَلَهُ فِي فِعْلِهِ جَزِيلُ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ.

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (١/ ١٥٣)، ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٧٨) عن زيد بن أسْلَم عن عَائشة ﵂ به نحوه.
وسندُه ضَعِيفٌ لانقطاعه، فَإِنَّ زَيْدَ بنَ أَسْلَم لَم يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ﵂، كما قال الحافِظُ العلائي عن ابن الجُنَيد في جامع التحصيل (ص: ١٧٨).
وتابعَتْهُ رُمَيْثَة بنتُ حَكِيمٍ: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (٢/ ٤١٠)، ومُسَدَّدٌ في المسند كما في المطالب العالية (٤/ ٥٦١)، والبخاري في التاريخ الصغير (١/ ٢٠١) من طريق محمد بن عَجْلان عن القَعْقَاع بن حَكِيمٍ عن جَدَّته رُميثة عنها به.
وسندُه ضعيفٌ لِعَنْعَنة محمَّد بن عَجْلان، وقد تابَعَه محمَّدُ بن المنْكَدر عند ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٠٩)، وأبانُ بن صالحٍ عند أحمد في المسند (٦/ ١٣٨) عن رُمَيثة.
ووَقَع في المسند لأحمد: (عن أم حكيم)، قال المزي في تحفة الأشراف (١٢/ ٣٩٠): قيل: هيَ رُمَيْثَة بنتُ حَكِيم، فالحديثُ يَتَقَوَّى بهذه الطَّرقِ. والله أعلم ..
(٢) حديث (رقم: ١١٧٨).
(٣) حديث (رقم: ١١٧٩).