كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المبحث الثاني منهج التحقيق - رابعا: الآيات القرآنية - ج: 1 - ص: 580

كَانَ مَا فِي الْمَخْطُوطِ تَصْحِيفًا صَرِيحًا لَا يَحْتَمِلُهُ وَجْهُ مِنْ أَوْجُهِ اللغَةِ، أَوْ أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ، أَوْ كَانَ فِي أَسْمَاءِ بَعْضِ الرُّواة؛ فَإِنِّي أُغيِّرُ مَا فِي الْمَخْطُوطِ، وَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ فِي الحَاشِيَةِ.

وأَمَّا إِذَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، فَإِنَّنِي أُبْقِيه، وأُنبِّه عَلَيْه في الحَاشِيَة أَيْضًا.

* رابعا: الآيات القرآنية:

١ - أَثْبَتُّ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةَ فِي صُلْبِ الكِتَابِ وَمَتْنِهِ بِالرَّسم العُثْمَاني، مُراعِيًا في ذَلِكَ روايَةَ الإِمَامِ حَفْصٍ عَنْ عَاصم، لأَنَّهَا الرِّوَايَةُ التِي اعْتَمَدَهَا الْمُؤَلِّف في كتابه.

٢ - رَاعَيْتُ القِرَاءَاتِ القُرْآنِيَةَ الَّتِي يَسْتَشْهِدُ بِهَا المَصَنِّفُ ﵀، مَعَ نِسْبَتِها إِلَى أَصْحَابِها، مُحِيلًا فِي ذَلِكَ عَلَى كُتُبِ أَهْلِ هَذَا الفَنِّ بِاقْتِضَابٍ.

٣ - عَزَوْتُ الآيَاتِ القُرْآنِيَة بِبَيَان مَوَاضِعِهَا مِنَ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ، ذَاكِرًا اسْمَ السُّورةِ، وَرَقم الآية.

* خامسًا: الأحَادِيث النبوية:

خرجتُ الأَحَادِيثَ الوَارِدَةَ فِي الْكِتَابِ، وَتَحَرَّيتُ فِي ذَلِكَ الاخْتِصَارَ قَدْرَ الطَّاقَةِ - اللهُمَّ أَنْ يَقْتَضِيَ الْمَقَامُ زِيَادَةَ بَيَانٍ -، وَقَدْ قَسَمْتُهَا إِلَى قِسْمَيْنِ:

- القِسْمُ الأَوَّل: أَحَادِيثُ الجَامِعِ الصَّحِيحِ الَّتِي يَشْرَحُهَا الْمُصَنِّفُ ﵀: