كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الجمعة - ومن باب: صلاة الخوف رجالا وركبانا - ج: 3 - ص: 40

أَوْلَى، [أَلَا] (١) تَرَى عَادِمَ المَاءِ أُخِذَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى يَجِدَ المَاءَ.

وَمِنْ بَابِ: صَلَاةِ الخَوْفِ رِجَالًا وَرَكْبَانًا

وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ وَاخْتَلَطُوا فِي القِتَالِ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى صَلَاةَ الْمُسَايَفَةِ، يُصَلِّي إِيمَاءً، وَكَيْفَ تَمَكَّنَ.

قَالَ مُجَاهِدٌ (٢): إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالإِشَارَةُ [بِالرَّأْسِ].

وَإِلَيْهِ ذَهَبُ مَالِكٌ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥) ﵀.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الحُصُونِ وَلِقَاءِ العَدُوِّ

قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى هَذَا فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

وَمَعْنَى قَوْلِ أَنَسٍ: (فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ) (٦) أَيْ: لَمْ يَجِدُوا السَّبِيلَ إِلَى

---

(١) زيادَةٌ من شَرح ابن بَطَّال (٢/ ٥٣٦).
(٢) أخرجَهُ عبدُ الرَّزاق في المصنف (٢/ ٥١٥)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٥٥) من طرق عن مجاهدٍ به.
وبنحوه أَخْرَجَه ابن جَرِير الطبري في تفسيره (٥/ ٢٣٩) من طريقِ ابن أَبِي نَجِيحٍ عَنهُ بِهِ، وَهُو سَنَدٌ صَحِيحٌ، وما بين المعقوفَتينِ سَاقِطٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنْ مَصَادِرِ التَّخريج.
(٣) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٨)، والبيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٣٨٨)، والذخيرة للقرافي (٢/ ١١٨ - ١١٩).
(٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٤٦).
(٥) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٢١٤)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٧٠).
(٦) عَلَّقَه البُخَاري في هَذا الباب، وقدْ وَصَلَهُ ابن أَبِي شَيْبَةَ في المصَنَّف (١٣/ ٣٨)، وابنُ سَعدٍ في الطَّبَقاتِ كما قالَ الحافظُ في فَتحِ البارِي (٢/ ٤٣٥) وفي تغليق التعليق (٢/ ٣٧٢) - ولم أقف=