كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الاستسقاء - ومن باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال - ج: 3 - ص: 188

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (١): لَمَّا كَانَ التَّسْبِيحُ لِمَا يَنُوبُهُ فِي صَلَاتِهِ مُبَاحًا، فَفَتْحُهُ عَلَى الإِمَامِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا.

وَقَالَ الكُوفِيُّونَ (٢): التَّلْقِينُ كَلَامٌ؛ لَا قِرَاءَةٌ لِلْقُرْآنِ.

وَقَوْلُهُ: (فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيح): التَّصْفِيقِ، وَمِنْهُ الْمُصَافَحَةُ فِي السَّلَامِ، وَصَفْحَةُ الوَجْهٍ: أَحَدُ جَانِبَيْهِ.

وَأَصْلُ التَّصْفِيقِ: الضَّرْبُ، وَفِي الحَدِيثِ: (أَنَّ أَكْبَرَ الكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ) (٣)، وَفِي الحَدِيثِ: (صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا) (٤)، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْبَيْعَةِ صَفْقَةٌ لِضَرْبِ اليَدِ عَلَى اليَدِ عِنْدَ عَقْدِ البَيْعِ.

وَقَوْلُهُ: (أَهْلُ صَفْقَتِكَ) يَعْنِي: بَيْعَةَ الإِمَامِ.

---

(١) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٠)، وينظر شرح معاني الآثار (١/ ٤٤٨) بنحوه.
(٢) ينظر شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٠ - ٦٢١)، والهدية للمرغيناني (١/ ٦٦).
(٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٧) من طريق حَجَّاج عن حَمَّاد بن سلمة عن عليّ بن زَيْد عن الحَسَن يَرْفَعُه، وهذا مُرْسَلٌ ضعيف، علي بن زيد بن جُدْعان وهو ضعيفٌ كما قال الحافظ في التقريب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١١٩)، وأحمد في المسند (١/ ٣٩٣ و ٣٩٨)، والبزار في مُسْنده (٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٩٠)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٣٣١) من طرق عن سِمَاك بن حَرْبٍ عَن عبدِ الرَّحْمنِ بن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ ﵁ به مَرْفُوعًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٤): "رجالُ أحْمَد ثِقَاتٌ"، وينظر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٧).