(٢) علقه البخاري هنا، وقد وصَله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (١/ ٤٦٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٦) من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز به. وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، (رقم: ١٢٦٨) من رواية ابن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عنه به. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٢) من رواية الوَليدِ بن مُسلم ثنا سَعيد بن أبي عَروبَة عن قَتَادة أن عُمَرَ بن عبدِ العزيزِ فذكرهُ نحوه، وفيه الوليدُ يدَلِّسُ للتَّسويَة. (٣) وصله ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٢٥) و (١٢/ ٢٥٤) من طريق أبي معاوية عن عاصم عن الحسن. وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٨ - ٣٩). (٤) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٣٦٤): قال ابن التِّين: المرادُ بِبَعْض النَّاس أبو حَنِيفَة. قُلتُ: وهَذا أَوَّل مَوْضع ذَكَره فيهِ البُخاريُّ بهذه الصِّيغَة، وَيَحْتَمِل أَن يُرِيدَ بِهِ أَبَا حَنِيفَة وَغَيْرَه مِنَ الكُوفِيين مِمَّن قَال بِذَلِك" اهـ. قلت: ينظر قول أبي حنَيفَة ومن مَعه في: الخراج لأبي يُوسُف (ص: ٢٦)، الأصل لمحمد بن الحسَن (٢/ ١٢٨) وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٨٠)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٢٠). (٥) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من صحيح البخاري.