قال التِّرمذيُّ: "رُوِي هذا الحدِيُث عن ابن طاوُوسَ عن طَاووس عن ابن عبَّاسٍ مَوْقُوفا، ولا نَعْرِفُه إلا مِنْ حَدِيث عَطَاء بن السَّائب". وقال البيهقيُّ في المعرفة (٧/ ٢٣٢): "رفَعَه عَطاءُ بنُ السَّائب في رِوَايَة جَمَاعَةٍ عَنه، ورُوِي عنهُ مَوْقُوفا، والمَوْقُوف أَصَحُّ". وصَحَّح روايةَ الوَقْفِ النَّووي في المجموع (٢/ ٧٧)، وقال في شرح مسلم: (٨/ ٢٢٠): "رَفْعُه ضَعِيفٌ، والصَّحِيح عِنْد الحُفَّاظِ أَنَّه مَوْقُوفٌ عَلَى ابن عَبَّاس". ويُشْبه أنْ يَكُونَ سببُ الاخْتِلاف فيه كَوْنَه مِن رِوَايَة عَطاءِ بن السَّائب، فإِنَّهُ اخْتَلَط، لَكِنْ يُقَوِّي رِوَايَةَ الرَّفع عنْه أنَّها مِن طَرِيق سُفيان الثَّوري، وسُفيانَ بن عُيَينة، والسُّفْيانَان قد رَوَيا عَنْهُ قبلَ الاخْتِلاط، ويُنظر في هذا البدر المنير لابن الملقن (٢/ ٤٨٧) فما بعدها، والكواكب النَّيِّرات لابن الكَيَّال (ص: ٣٢٥ و ٣٢٧). ولهذا تَعَقَّب الحافظُ ابن حَجَر النَّوويَّ في تضْعِيفه للرِّوايَة المرفُوعة، فقالَ في التَّلخيص الحبير (١/ ١٢٩ - ١٣٠): "في إطْلاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ، فإنَّ عطاءَ بن السَّائِبِ صدُوقٌ، وإِذَا رُوِي الحديثُ مرفُوعا تَارَةً، ومَوْقُوفًا أُخرى، فالحُكْم عندَ هَؤُلاء الجَمَاعة للرَّفْع، والنَّوويُّ مِمَّن يَعْتَمد ذلِك ويُكْثِرُ منه، ولا يَلْتَفِت إلى تَعْليل الحدِيثِ بِهِ إِذَا كَانَ الرَّافِع ثِقَةً، فَيَجِيء عَلَى طَرِيقَته أنَّ المرفُوعَ صَحِيحٌ، فإنْ اعْتُل عليه بأنَّ عطاءَ بنَ السَّائب اخْتَلط، ولا تُقْبَل إِلا رِوَايَةُ مِنْ رَوَاهُ عنهُ قَبْل اخْتِلاطه، أُجِيبَ بأنَّ الحاكِمَ أَخْرَجه من رِوَايَة سُفيانَ الثَّوري والثَّوِرِي مِمَّن سَمِع قبْل اخْتِلاطِه باتِّفَاق". وأخرجه أحمدُ في المسند (٣/ ٤١٤)، والنسائي (رقم: ٢٩٢٢) من طريق ابن جُريج، عن الحسَن بن مسلم، عن طاووس عن رَجُلٍ أَدْرك النَّبي ﷺ أن النَّبي ﷺ قال: (الطُّوافُ صَلاةٌ، فإِذا طفتُم فَأَقِلُّوا الكلامَ). قال ابن حجر في التلخيص الحبير: "وهذِه الرِّوايَة صَحِيحةٌ، وهِي تَعْضَد رِوايَة عَطاء بن السَّائب، =