ونُقِلَ عن الإِمَام أَحْمَد أَقْوالٌ كَثِيرةٌ في تَصْحِيحِ هَذا الحَدِيثِ وَتَضْعِيفِه، والتَّرْجِيحِ بَيْنِ رِوايَاته: فَصَحَّحَهُ فِي بَعْضِها، كَمَا نَقَلَ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ عنه في المسند (٤/ ١٤٣)، وَرَجَّحَ هُنَاكَ رِوَايَةَ أَيُّوب السَّخْتِيَانِي كَمَا تَقَدَّم.وَنَقَلَ عَنْهُ عبدُ اللهِ في مَسَائِله (ص: ٤٠٥) نحوا من هذا، فقال: "حَدِيثُ رَافِعٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، يُرْوَى عَنْهُ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَة .... وكُلُّها أَحَادِيثُ صِحَاحٌ، إِلَّا أَنَّه مُخْتَلِفٌ عَنْهُ، وَرَأَيْتُهُ يُعْجِبُه مِنْهَا حَدِيثُ أَيُّوب، وَسَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ".ومَالَ فِي مُنَاسَبَاتٍ أُخْرى إِلى القَوْلِ بِتَضْعِيفِه، فَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيد (٣/ ٣٨) قولَهُ: "حَدِيثُ رَافِعِ بن خَدِيجٍ فِي النَّهْي عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ مُضْطَرِبُ الْأَلْفَاظِ، وَلَا يَصِحُّ، أَحْسَنُها حَدِيثُ يَعْلَى بن حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ".ونقل الأثرم عنه قوله: "رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا ضُرُوبٌ"، قَالَ ابن قُدَامَةَ المُقْدِسيُّ في المغني (٥/ ٢٩٠): "كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ اخْتِلافَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ يُوَهِّنُ حَدِيثَه".وفي الكبرى للبيهقي: (٦/ ١٣٤): "هُو كَثِيرُ الأَلْوَانِ" قال البَيْهَقِيُّ: "ضَعَفَهُ أَحْمَد … يُرِيدُ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ الاخْتِلافِ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ ومَتْنِهِ".ونَقَلَ تَضْعِيفه عَنْهُ أَيْضًا ابن رَجَبٍ الحَنْبلي في تَقْرِيرِ القَوَاعِدِ (٢/ ١٢٣)، وَقَالَ: "مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا".(١) يُنْظَرُ تَخْرِيجُه فِي الَّذِي بَعْدَه.(٢) أخرجه على هذا النَّحْو: أبو نُعَيم في مَعْرفة الصَّحابة (١/ ٣٤٤) من طريق عُمَرَ بن حَفْصٍ السَّدُوسِي عن عَاصِمِ بن عَليٍّ حدثنا أيُّوبُ بنُ عُتْبَة عنه به، وَوَقَع في المطْبُوع: (لَعَلَّ ضِرَارًا) بالضّاد المُعْجَمَة!! قال أبو نُعَيم: "هَذهِ الزِّيَادَةُ لا تُعْرَفُ إِلا مِنْ حَدِيث أَيُّوب مِنْ هَذَا الوَجْهِ"، وَعَزَاهُ ابن الأَثِير =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute