قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرِفُهُ إِلَّا مِن حديث سلامِ بن أَبِي مُطِيع. وقال الحاكم: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، ولم يُخرجاه!! قلت: سلَّامٌ هذا قال فيه الحافظ: "ثقةٌ صاحبُ سُنَّة، وفي روايته عن قَتادةَ ضَعْفٌ"، وحديثُه هُنَا عَنْه. وقد عَنْعَنه هُو والحَسَن البَصْرِيُّ، وكلاهما مُدَلِّس، وقيل: إِنَّ الحَسَنَ لم يَسْمَع من سَمُرة، وقِيلَ: لم يَسْمَع منهُ إلا حَدِيثَ العَقِيقَة، وينظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: ١٠٠)، تاريخ ابن معين - رواية الدوري (٢/ ١١٠ - ١١١)، المجروحين لابن حبان (٢/ ١٦٣)، سنن الدارقطني (١/ ٣٣٦)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٧)، البدر المنير لابن الملقِّن (٤/ ٧١)، إتحاف المهرة لابن حجر (٦/ ١٤)، فالسَّنَدُ ضَعِيفٌ. ولذلك قال ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٠٨): "ولسَلَّام عن قَتادةَ عن الحَسَن عن سمرَةَ أحاديثُ لا يُتابعُ عليها، فمنها: (المسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)، ومنها: (الحَسَبُ المالُ، وَالكَرَمُ التَّقْوَى). وللحديث شاهدان: * أولهما عن بُريدة بن الحصيب ﵁: أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٣ و ٣٦١)، وابن أبي عاصم في الزهد (ص: ١١٦)، والنسائي (رقم: ٣٢٢٥)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢/ ٤٧٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ٣١٨)، من طرقٍ عن الحُسينِ بن وَاقِدٍ عن عبد الله بن بُريدٍ عن أَبيه به مرفوعًا، ولفظه: (إِنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا الَّذِي يَذْهبونَ إِلَيْهِ هُو المال). والحسين بن واقد: ثقةٌ لهُ أوهامٌ كما قال الحافظ في التقريب، وصحَّحَه الحاكِمُ على شَرْطَ الشَّيْخَين!! * وثانيهما عن أبي هريرة ﵁: أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٠٢)، والبزار كما في زوائده =