قال الحاكم: صحيحٌ على شَرْطِ الشَّيخين!! وسُليمان بنُ مُوسى قال فيه الحافظُ في التَّقريب: صَدُوقٌ فقيهٌ، في حَدِيثه بعضُ لِين، وخَلَّط قَبل مَوته بِقليل. وذكر أحمد في المسند (٦/ ٢٧) عقب هذا الحديث: قال ابن جُريج: فَلَقِيتُ الزُّهري فسأَلتُه عن هذا الحديثِ فلم يَعْرِفه، وتَعَقبَّه ابن حِبّان بقولِه كما في الإحسان (٩/ ٣٨٥): "هذا خَبْرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِم صناعة الحديثِ أَنَّه مُنْقِطعٌ، أو لا أَصْلَ لَهُ بِحكاية حَكاها ابن عُلَيَّة عن ابن جُريجٍ في عَقِب هذا الخَبر … ثُمَّ قال: وَلَيْسَ هذا ممَّا يهي الخبرُ بِمثلِهِ." وينظرُ أيضًا كلامُ الحاكِم في المَوْطِن السَّابِق له في المستدرك في الجَوَاب عن تَعْلِيل هَذا الحَدِيثِ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٥٧): "وَلَيس أحدٌ يقول فيه هذه الزِّيَادَةَ غيرَ ابنَ عُليَّة، وَأَعَلَّ ابن حِبَّانَ، وابنُ عَدي، وابنُ عبد البَرِّ، والحاكمُ، وغَيْرُهُم الحِكَاية عَن ابن جُرَيج، وأجابُوا عَنها على تَقْدير الصِّحَّة بأَنَّهُ لا يَلزَمُ مِن نِسْيان الزُّهريِّ له أَنْ يكونَ سُليمان بن موسى وَهِمَ فِيه". وسُليمان بن مُوسَى لم يَتَفَرَّد بِهِ، فَقَد تَابَعَه جَعْفَرُ بنُ رَبِيعَة: أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٦٦)، وأبو داود (رقم: ٢٠٨٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٠٦). وعبيد الله بن أبي جعفر أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٧). وحَجَّاجُ بن أرطأة: أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥٠)، وابن ماجه (رقم: ١٨٨٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٧)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٠٦ و ١٠٦ - ١٠٧)، ثَلاثَتُهم الزُّهْرِي=