كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب النفقات - باب: فضل النفقة على الأهل، وقول الله ﷿: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ - ج: 5 - ص: 116

وَقَالَ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (١)، فَلَمَّا أَوْجَبَ نَفَقَتَهَا بَعْدَ الفِرَاقِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا كَانَ وُجُوبُهَا قَبْلَ الفِرَاقِ أَوْلَى.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَعِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: مَعِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ) (٢).

* * *

* وَرَوَى البُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُول، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي) (٣).

رُوِيَ الحَدِيثُ مُسْنَدًا مَرْفُوعًا (٤)، وَأَشَارَ البُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ كَلَامِ

---

(١) سورة الطلاق، الآية: (٠٦).
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٩٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٥١ و ٤٧١)، وأبو داود (رقم: ١٦٩٣)، والنسائي (رقم: ٢٥٣٥)، وفي السنن الكبرى (٥/ ٣٧٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٠٢ - ١٠٣)، وابن حِبان في صحيحه كما في الإحسان (٨/ ١٢٦) و (١٠/ ٤٦)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (١١/ ٤٩٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤١٥) والبيهقيُّ في الكبرى (٧/ ٤٦٦) جميعا من طرق عن محمَّد بن عَجْلان عن سَعيدٍ المقْبُري عن أبي هُرَيرَة ﵁ به مرفوعا. قال الحاكم: "صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وَلم يُخرجاه"، وصَحَّحه ابن الملَقِّن في البَدْر المنير (٨/ ٣١٨)، وله شاهدٌ بمعْنَاه من حدِيث أبي الزُّبير عن جَابرٍ ﵄، أخرَجَه مُسلم (رقم: ٩٩٧).
(٣) حديث (رقم: ٥٣٥٥).
(٤) كما في رواية الدارقطني في (٣/ ٢٩٧) من طريق عاصِم عن أبي صَالح عَن أبي هُريرة=