كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب العقيقة - ومن باب: الفرع - ج: 5 - ص: 152

وَهَذَا أَمْرٌ بِهِمَا.

وَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الإِيجَابِ، وَحَدِيثُ نُبَيْشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ (١).

وَقِيلَ: النَّهْيُ عَنْهُمَا عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالْأَمْرُ بِهِمَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذُبِحَ لِوَجْهِ اللهِ.

وَقَوْلُهُ: (وَبُرُّوا الله)، يُقَالُ: بَرَرْتُ وَالِدِي أَبَرُّهُ إِذَا أَتَيْتَ البِرَّ فِي حَقِّهِ، وَالبِرُّ: الاتِّسَاعُ فِي الإِحْسَانِ.

---

= فتح الباري (٩/ ٥٩٧) عن ابن المنذر.
(١) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (٣/ ٨٨ فما بعدها)، والحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٣١)، وبحر المذهب للروياني (٤/ ٢٢٦).