كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الشروط - ومن باب الذبح والنحر - ج: 5 - ص: 222

فِي حَدِيثٍ عَدِيٍّ بن حَاتِمٍ: (إِنَّا نَأْخُذُ الصَّيْدَ، وَلَا نَجِدُ مَا نُذَكِّي بِهِ إِلَّا الظِّرَّارَ (١) وَشِقَّةَ العَصا) (٢)، الظِّرَّار: الحِجَارَةُ الْمُحَدَّدَةُ، (فَقَالَ: أَمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ)، أَيْ: سَيِّلْهُ، بِقَطْعِ الأَلِفِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: مَارَ الدَّمُ، وَأَمَرْتُهُ أَنَا.

---

= وعبدُ الله بن خِراش ضعيفٌ.
لكن للحَدِيثِ شاهدٌ من حديثِ رَافِع بن خَديج: أخرجَهُ ابن أبي شَيْبة في المصنف (٤/ ٢٥٣) من طريقِ أبي خَالد الأحمر عن ابن جُرَيج عمَّن حَدَّثه عن رافع بن خديج قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عن الذَّبْحِ بِاللِّيطَة فَقَالَ: (كُلْ مِمَّا أَفْرَى الأَوْدَاجَ إِلَّا سِنًّا أَوْ ظفرا).
وفيه ابن جُريج: مُكْثرٌ مِن التَّدليسِ والإِرْسَالَ، وَشَيْخُه لَمْ يُسَمّ.
ويشهَدُ للجزء الأوَّل منَ الحَديثِ: حديثُ رَافِع بن خَدِيج: أخرجه البخاري في مواطن (رقم: ٢٤٨٨ و ٢٥٠٧ و ٥٤٩٨ و ٥٥٠٣ و ٥٥٠٦)، ومسلم (١٩٦٨).
(١) وقَعَ في المخْطُوط (الظِّران).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في المسند (٤/ ٢٥٦)، وابن ماجه: (رقم: ٣١٧٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٠) من طريق سفيان عن سماك بن حرب عن مُرِّي بن قَطَري عن عَدِيٍّ بن حاتم به.
وأخرجه مختصرا: النسائي (رقم: ٤٤٠١)، والطَّحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٨٣)، وابن حِبَّان في صَحيحه كما في الإحسان (٢/ ٤١)، والبيهقيُّ في الكبرى (٩/ ٢٨١) جميعا من طُرُقٍ عن شُعبة، عن سِمَاك بن حَرْب، عن مُرِّي بن قَطَري، عنه به نحوه.
قال الحاكم: "هذا حديثٌ صَحِيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يُخْرِجاه"!!
وإسنادُه فيه مُرِّي بن قَطَري هذا، لم يخرج له مسلمٌ، وقال الذَّهبيُّ في الميزان (٤/ ٩٥): لا يُعْرَف، وقَال الحافظ في التقريب: مَقْبُول!!
قلتُ: وثقه يحيى بن معين كما في تاريخ الدارمي (رقم: ٧٦٦)، فالإِسنادُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَكَانِ سِمَاك بن حربٍ، وهو صَدُوقٌ.
وتابعه عبدِ الله بن عَامر بن رَبيعة: أخرجه البيهقيُّ في الكبرى (٩/ ٢٨١) من طريق أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزِّنادِ عن عبدِ الله بن عَامر بن رَبِيعة عن عَدِيٍّ بِه.
والحديثُ صَحَّحه ابنُ الملقِّن في البدر المنير (٩/ ٢٥١)، وينظر فيه الرَّدَّ على ابن حَزْم إِذْ ضَعَّفَه في مُحلَّاه (٧/ ٤٥٢).