كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الاستئذان - ج: 5 - ص: 320

* وَحَدِيثُ: (فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ) (١).

(الْمِشْقَصُ): نَصْلٌ عَرِيضٌ.

وَ (الخَتْلُ): أَنْ يَأْتِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ.

* وَحَدِيثُ: (فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ) (٢).

قِيلَ (٣): (تُكَرْكِرُ): تَطْحَنُ وَتَجُشُّ، وَأَصْلُهُ مِنَ الكَرِّ، ضُوعِفَ لِتَكْرَارِ عُودِ

---

= في الموطِن السَّابق.
وقال الحافِظُ أبو مُوسَى الْمَدِيني فِيمَا جَمَعَه من مَنَاقب الإِمام قِوَام السُّنَّة أبي القَاسِمِ التَّيْمِي قال: "سمعتُه يقُول: أخطأ محمَّدُ بنُ إسحاق بن خُزيمة في حديث الصُّورة، ولا يُطعَنُ عَليه بِذَلك، بل لا يُؤخذُ عَنه هذا فَحسب".
وينظر: تاريخ الإسلام للذَّهبي ﵀ (١١/ ٦٢٦)، وقال أبو مُوسَى الْمَدِينِي ﵀: "أشار بذلك إلى أنَّهُ قلَّ إمامٌ منَ الأئمَّة إِلَّا وله زَلَّة، فإذا تُرِكَ ذلك الإمامُ لأَجل زَلَّته تُرِك كثيرٌ مِنَ الأئمَّة، وهذا لا ينبغي أن يُفعل".
وعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، يَتَعَيَّنُ إِجْرَاءُ ذلِكَ على مَا تَقَرَّر بَين أَهْلِ السُّنَّةَ مِنْ إِمْرَارِهِ كَمَا جَاءَ مِن غَيْرِ اعْتِقادِ تَشْبِيهٍ، أَوْ تَأْوِيلِهِ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ بِاللهِ سُبْحانه.
قال ابن قُتَيبة في تَأْوِيل مُختلِف الحديث (ص: ٢٢١): "والَّذي عندِي واللهُ أَعْلَم، أنَّ الصُّورةَ لَيْسَت بأعجَبَ مِنَ اليدين والأَصابع والعين، وإنما وقعَ الإلفُ لتلك لمجيئها في القُرآن، ووقعَت الوحْشةُ من هذه لأنَّها لم تأْت في القُرآنِ، ونحنُ نؤمنُ بالجميعِ، ولا نقولُ في شيءٍ منهُ بكيفيَّةٍ ولا حَدٍّ".
وينظر: التوحيد لابن منده (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، والرَّدَّ على الجَهْمِيَّة له (ص: ١٩)، وشرح السنة للبربهاري (ص: ٣١)، بَيَان تَلْبِيس الجَهْمِيَّة في تَأْسِيس بِدَعهم الكلامية (٦/ ٣٦٧) فما بعدها، وعَقيدَةُ أَهْلِ الإيمان فِي خَلْق آدم عَلَى صُورَة الرَّحمن للشَّيخ حمود بن عبد الله التويجري.
(١) حديث (رقم: ٦٢٤٢).
(٢) حديث (رقم: ٦٢٤٨).
(٣) ينظر: كتاب الغريبين للهروي (٥/ ١٦٢٤).