كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة الحادية عشرة: عناية المصنف ﵀ بالقواعد والضوابط الفقهية - ج: 1 - ص: 441

* الإِثْمُ مَوْضُوعٌ عَنِ الجَاهِلِ وَالنَّاسِي (١).

* فِعْلُ الخَيْرِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ (٢).

* القُرْعَةُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فِي حَلِّ مَنِ اسْتَوَتْ دَعْوَاهُمْ فِي شَيْءٍ (٣).

* فِي إِيجَابِ القَضَاءِ فِي الحَصْرِ العَامِّ مَشَقَّةٌ، لِأَنَّ النَّاسَ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ، فَأَسْقَطَ ذَلِكَ (٤).

* إِنْ وَقَعَ الخَطَأُ فِي يَوْمِ الحَجِّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ وَلَمْ يَقَعْ فِي نُسُكِهِمْ مِنْ ذَلِكَ نَقْصٌ (٥).

* النِّسْيانُ ضَرُورَةٌ، وَالأَفْعَالُ الضَّرُورِيَّةُ غَيْرُ مُضَافَةٍ فِي الحُكْمِ إِلَى فَاعِلِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهَا (٦).

* الأَحْوطُ أَنْ يَصُومَ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ لِيَسْتَدْرِكَ الفَضِيلَةَ عَلَى الكَمَالِ (٧).

* لَمْ يَجُزْ أَنْ يَزُولَ اليَقِينُ بِالشَّكِّ، وَلَمْ يَجُزْ أَكْلُ مَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ بِيَقِينٍ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ (٨).

---

(١) (٣/ ٥٢٥) من قسم التحقيق.
(٢) (٢/ ٤٠٣) من قسم التحقيق.
(٣) (٢/ ٥٠١) من قسم التحقيق.
(٤) (٣/ ٥٤٢) من قسم التحقيق.
(٥) (٤/ ١٧) من قسم التحقيق.
(٦) (٤/ ٣٠) من قسم التحقيق.
(٧) (٤/ ٥١) من قسم التحقيق.
(٨) (٤/ ٧٩) من قسم التحقيق.