كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - ج: 1 - ص: 470

اقتبَس مِنْهُ، مِمَّا اضْطَرَّنِي إِلَى اسْتِقْصَاءِ مُؤَلَّفَاتِهِمُ الَّتِي أَمْكَنَنِي الوُقُوفُ عَلَيْهَا، بُغْيَةَ تَحْدِيدِ ذَلِكَ الْمَصْدَرِ، وَفِي هَذَا العَمَلِ مَشَقَّةٌ كَبِيرَةٌ، وَعَنَاءٌ شَدِيدٌ يَعْلَمُهُ البَاحِثُ الجادُّ.

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَجْعَلَ الكَلَامَ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ فِي ثَلَاثَةِ مَطَالِبَ:

الأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الرِّوَايَة الَّتِي اعْتَمَدَهَا المُصَنِّفُ ﵀ لِلْجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْإِمَامِ البُخَارِي ﵀.

وَالثَّانِي: فِي ذِكْرِ الْمَصَادِرِ الَّتِي صَرَّحَ فِيهَا المُصَنِّفُ بِاسْمِ الكِتَابِ.

وَالثَّالِثُ: فِي ذِكْرِ الْمَصَادِرِ الَّتِي نَقَلَ مِنْهَا الْمُصَنِّفُ وَأَبْهَمَ فِي نَقْلِهِ أَسْمَاءَ المُصَنَّفَاتِ.