كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

الفصل الثالث وصف النسخة المعتمدة، ومنهج التحقيق - المبحث الأول وصف النسخة المعتمدة في التحقيق - ج: 1 - ص: 574

وَالعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ هِجْرِيَّةٍ (٨٥٦ هـ).

- اسْمُ النَّاسِخِ: لَا يُوجَدُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ اسْمُ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَبْدُو مِنْ خِلَالِ قِرَاءَتِي لَهَا أَنَّهُ عَلَى حَظٍّ مِنَ العِلْمِ، أَوْ كَانَ مِنَ المُشْتَغِلِينَ بِهِ، لِجَوْدَةِ نُسْخَتِهِ، وَسَلَامَتِهَا - فِي الغَالِبِ الأَعَمِّ - مِنَ التَّصْحِيفِ أَوِ التَّحْرِيفِ، وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ فِي مَوَاطِنَ قَلِيلَةٍ بَعْضُ الأَوْهَامِ، وَشَيْءٌ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي مَظَانِّهِ.

وَلَقَدْ فَتَكَتِ الأَرَضَةُ بِهَذَا المَخْطُوطِ فَتْكًا ذَرِيعًا، خُصُوصًا فِي أَوَّلِهِ، فَوَقَعَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الخُرُومِ، وَالبَيَاضِ، وَكَذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ فِي آخِرِ المَخْطُوطِ (ص: ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦)، لَكِنْ حَاوَلْتُ قَدْرَ الإِمْكَانِ التَّغَلُّبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَاسْتِدْرَاكِهِ مِنَ المَوَارِدِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا ﵀ فِي النَّقْلِ، أَوْ مِنْ خِلَالِ الرُّجُوعِ إِلَى الكُتُبِ الَّتِي اقْتَبَسَ مِنْهَا، وَكُنْتُ أَعْتَبِرُهَا بِمَثَابَةِ نُسْخَةٍ ثَانِيَةٍ لِلْأَصْلِ.

وَالجَدِيرُ بِالذِّكْرِ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بَعْضُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي رَصِّ هَذَا المَخْطُوطِ، وَقَدْ تَدَاخَلَتِ الأَوْرَاقُ عَلَى جَامِعِهِ، مِمَّا يُعِيقُ مُتَابَعَةَ القِرَاءَةِ فِيهِ فِي أَوَّلِهِ، وَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِي إِعَادَةِ تَرْتِيبِ أَوْرَاقِهِ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَنَاسُقِ الكَلَامِ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبِالاسْتِعَانَةِ بِالتَّعْقِيبَةِ المَوْجُودَةِ فِيهِ، فَصَارَ تَرْتِيبُهُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ الآتِي: (١، ٢٠، ٢١، ١٨، ١٩، ٢، ٣ … )، ثُمَّ تَتَابَعَتِ الصَّفَحَاتُ بِالتَّسَلْسُل العَادِيِّ لِلْأَرْقَامِ فِيمَا بَعْدُ.