كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الطهارة - ومن باب البول قائما وقاعدا - ج: 2 - ص: 232

وَرُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا (١).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمًا قَطُّ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كَثِيبٍ أَعْجَبَه) (٢).

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: (مِنَ الجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ) (٣).

وَكَانَ سَعْدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ بَالَ قَائِمًا (٤).

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَتَطَايَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ يَتَطَايَرُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، هَذَا قَوْلٌ مَالِكٍ (٥)، وَهُوَ

---

= وتنظر الآثار عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٢٣)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(١) أخرجه الطيالسي في المسند (١٥١٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٢٣ - ١٢٤)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٣/ ٨٩٢)، وأحمد في المسند (٦/ ١٩٢ - ٢١٣)، والترمذيُّ (رقم: ١٢)، والنَّسائي (رقم: ٢٩)، وابن ماجه (رقم: ٣٠٧)، والطَّحَاوِيُّ في شرح المعاني (٤/ ٢٦٧)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤/ ٢٧٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨١ و ١٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٠١) من طرق عن سُفْيَان عن الْمِقْدَام بن شُرَيح بن هَانئ عن أبيه عَن عَائِشَة ﵂ قالت: (من حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقه … ) الحديث قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يُخْرِجاه".
وقال الترمذي: "وحديثُ عائِشة أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي البَاب وأَصَحُّ".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٢٣)، ومُسَدَّدٌ في مُسِنَده كما في المطالب العَالية لابن حجر (٢/ ١٦٧) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد به، وهو مُرْسَلٌ، ورِجَالُه ثِقَاتٌ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٢٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٨٥) من طرق عن عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ بِهِ مَوْقُوفا.
(٤) ذكره ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٢٤)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٧).