كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الغسل - ومن باب: إذا جامع ثم عاود - ج: 2 - ص: 266

اخْتَلَفُوا هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ وَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَمْ لَا؟

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢) ﵄ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ.

وَكَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤).

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٥): إِنْ تَوَضَّأَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

قِيلَ (٦): يَحْتَمِلُ دَوَرَانُهُ ﷺ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرِهِ (٧)، حَيْثُ لَا تَلْزَمُهُ

---

= المجموع (١/ ٤٩٦).
(١) أخرجه عبدُ الرزاق في المصنَّف (١/ ٢٧٦)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (١/ ٧٩)، وابنُ المنْذِر في الأَوْسَط (٢/ ٩٤) من طريقِ أَبِي عُثمَانِ النَّهْدِي عن سَلْمَانَ بن رَبِيعَة عنه به نحوه.
(٢) أخرجَهُ عبْدُ الرَّزَّاق في المصنف (١/ ٢٧٦) من طريق ابن عُيَيْنَة عن مِسْعَر عن رجُلٍ سَمَّاه عن جَعْدَةَ بن هُبَيْرَةَ عن ابن عُمَرَ ﵄ به.
وفي سَنَدِه هذَا الرَّجُل المبهم.
وأخرجَه ابن أبي شَيْبَة في المصنَّف (١/ ٨٠) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٥) من طريق مُحَارِبِ بن دِثَار عنه به.
وتابَعَهُ نَافِعٌ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٠).
(٣) أثر الحَسَنِ أَخْرَجَهُ ابن أَبِي شَيْبَة في المصَنَّف (١/ ٨٠) بإسنادٍ صَحِيح عنه.
(٤) ينظر المدَوَّنة (١/ ١٣٥)، الذَّخيرة للقرافي (١/ ٣٠٠)، التَّاج والإكليل (١/ ٣١٦).
(٥) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٩) ومسائل أحمد لابنه صالح (١/ ٤٨١).
(٦) ذَكَرَ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ ابن بَطَّالٍ في شرحه (١/ ٣٨٢).
(٧) في المخطوط: (أحيا له في سفره)، والمثْبَتُ مِنْ شَرْح ابن بطَّالٍ (١/ ٣٨٢).