كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الحيض - ومن باب: مباشرة الحائض - ج: 2 - ص: 299

يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَلَكِنَّهُ امْتَنَعَ مِمَّا قَارَبَ الْمَوْضِعَ الْمَمْنُوعَ، لأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ الْمَنْعُ مِنْ دَوَاعِي الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ لِغِلَظِهِ (١)، مِنْ ذَلِكَ: الخِطْبَةُ فِي العِدَّةِ، وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَتَطْيِيبُهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى شَهْوَةِ الجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ.

وَحَكَمَ ﷺ لِمَا قَرُبَ مِنَ الفَأْرَةِ مِنَ السَّمْنِ، بِحُكْمِ الفَأْرَةِ (٢)، وَقَالَ ﷺ: (مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (٣).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِمَا دُونَ الفَرْجِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤).

قِيلَ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟) قَالَتْ - يَعْنِي عَائِشَةُ ﵂: (كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ) (٥).

---

= الخبير للحافظ ابن حجر (١/ ١١٦).
(١) في المخطوط: (لعطفه)، والمثبت من شرح ابن بطال (١/ ٤١٧).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٣٥).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (رقم: ٢٠٥١) من حديث النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ، وقد رُوِي بِأَلْفاظٍ أُخْرَى في الصَّحِيحينِ وخَارِجَهُما، سَيُحِيلُ عَلَيْهَا قِوامُ السُّنَّة ﵀ عندَ شَرْحِه لهذَا الحدِيثِ في كتابِ البُيوع.
(٤) ينظر المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٠).
(٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٣٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢) وابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٣) من طريق أيوب السختياني عن أبي مَعْشَر عن إبراهيمَ النَّخَعِي عن مَسروقٍ قال: (سَألتُ عائِشَة: ما يحلُّ لي مِنْ امْرأتي وهِي حَائِضٌ؟ فَقَالَت: كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ).
وسقطَ من إسنادِ ابن جريرٍ: إبراهيمُ النَّخعي، وَمَسْرُوق بنُ الأَجْدع!! ولم يَسُقِ الطَّحاوِيُّ في شَرح المعَاني مَتْنَه، وإِنَّمَا اكْتَفى بَعْدَ ذِكْرِ إِسْنَادِه بالإحَالَة إلى مَتْنٍ آخَر قَبْلَه مِثْلَه.
قلت: وإسنادُه صحيحٌ إلى عَائِشة ﵂، وينظر كذلك: التَّمهيد لابن عبد البر (٣/ ١٧٣).